📌 تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی نیازمند عبور از الگوی بانک‌محور است

مهدی تمیزی‌فر و سیدطاها میرمحمدی دو کارشناس حوزه اقتصادی، در گفت‌وگویی تخصصی با پتروشیمی‌نیوز با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی صنعت پتروشیمی، عبور از الگوی متکی بر تسهیلات بانکی و بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت بازار پول، بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی را از الزامات توسعه پروژه‌های بزرگ این صنعت دانستند.

صنعت پتروشیمی به دلیل ماهیت سرمایه‌بر، هزینه بالای تجهیزات و طولانی‌بودن دوره احداث و بازگشت سرمایه، به منابع مالی کلان و بلندمدت نیاز دارد. بااین‌حال، محدودیت منابع ارزی، نرخ بالای تأمین مالی و ضعف در ارائه تسهیلات بلندمدت، ظرفیت شبکه بانکی برای پشتیبانی از پروژه‌های بزرگ این صنعت را با محدودیت مواجه کرده است.

مهدی تمیزی‌فر با اشاره به ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: توسعه پروژه‌های بزرگ این صنعت مستلزم استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی و کاهش وابستگی به منابع بانکی است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن تسهیل تجهیز منابع، امکان مدیریت بهتر هزینه‌ها و ریسک‌های پروژه را فراهم کند.

سیدطاها میرمحمدی نیز با تأکید بر اینکه چالش تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی صرفاً به کمبود منابع محدود نمی‌شود، گفت: محدودیت برخی ابزارهای مالی، عمق ناکافی بازار سرمایه، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و محدودیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بر امکان تأمین منابع اثرگذارند. ازاین‌رو، طراحی ساختار مالی متناسب با ماهیت، جریان نقدی و ریسک هر پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد.

تمیزی‌فر با اشاره به ظرفیت تأمین مالی پروژه‌ای افزود: در این روش، بازپرداخت منابع عمدتاً از محل جریان‌های نقدی آتی خود پروژه انجام می‌شود و طرح در ساختاری مشخص و مستقل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یکی از مزیت‌های این روش، امکان شناسایی، تفکیک و تخصیص ریسک‌های ساخت، اجرا، تأمین تجهیزات و بازار به طرف‌هایی است که توان بیشتری برای مدیریت آن‌ها دارند.

میرمحمدی با تأکید بر ظرفیت بازار سرمایه بیان کرد: ابزارهایی نظیر صکوک استصناع، اجاره و مرابحه می‌توانند متناسب با مرحله اجرا و ویژگی‌های هر پروژه برای تجهیز منابع مورد استفاده قرار گیرند. توسعه این ابزارها می‌تواند وابستگی پروژه‌های بزرگ به منابع بانکی را کاهش دهد؛ هرچند اثربخشی آن‌ها به افزایش عمق بازار، تقویت نقدشوندگی و توسعه زیرساخت‌های اجرایی وابسته است.

تمیزی‌فر همچنین با اشاره به ظرفیت صکوک ارزی، به‌ویژه اوراق مرابحه ارزی، در تأمین مالی طرح‌های صنعتی و پتروشیمی اظهار کرد: انتشار این اوراق برای برخی طرح‌های پتروشیمی، امکان تازه‌ای برای تأمین بخشی از نیازهای ارزی پروژه‌ها فراهم کرده است. این ابزار می‌تواند در پوشش هزینه‌های خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌ها نقش داشته باشد و در کنار سایر روش‌ها، به تنوع‌بخشی سبد تأمین مالی صنعت کمک کند.

میرمحمدی در تکمیل این موضوع گفت: در استفاده از صکوک ارزی، تناسب ارز تأمین مالی با درآمدهای آتی پروژه اهمیت زیادی دارد. در طرح‌های صادرات‌محور که از جریان درآمد ارزی برخوردارند، این ابزار می‌تواند به تطبیق بهتر منابع و تعهدات بازپرداخت کمک کند. بااین‌حال، ارزی‌بودن منابع به‌تنهایی به معنای حذف ریسک نیست و زمان بهره‌برداری، تحقق و وصول درآمدهای صادراتی، هزینه نهایی تأمین مالی و تعهدات ارزی پروژه باید به‌دقت ارزیابی شود.

تمیزی‌فر صندوق پروژه را یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ دانست و اظهار کرد: این ابزار امکان تجمیع سرمایه‌های خرد و کلان و هدایت آن‌ها به یک پروژه مشخص را فراهم می‌کند. شفافیت و امکان نظارت مستمر از مزیت‌های صندوق پروژه است و می‌تواند بخشی از نیاز مالی طرح‌ها را از طریق بازار سرمایه تأمین کند؛ هرچند توسعه آن به افزایش شناخت سرمایه‌گذاران و رفع محدودیت‌های نقدشوندگی نیاز دارد.

میرمحمدی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی افزود: پروژه‌های بزرگ پتروشیمی معمولاً به یک منبع مالی واحد متکی نیستند. استفاده هم‌زمان از تأمین مالی پروژه‌ای، تسهیلات اعتباری سندیکایی، مشارکت عمومی–خصوصی و قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری می‌تواند به تجهیز منابع بیشتر و توزیع مناسب‌تر ریسک میان بازیگران مختلف کمک کند.

تمیزی‌فر در ادامه، تخصیص صحیح ریسک را از الزامات اصلی طراحی ساختار تأمین مالی دانست و گفت: تأمین مالی زمانی کارآمدتر خواهد بود که ریسک‌های پروژه به‌درستی شناسایی و هر یک به طرفی واگذار شود که توان بیشتری برای کنترل و مدیریت آن دارد. بر همین اساس، طراحی ساختار تأمین مالی باید از مراحل اولیه توسعه پروژه مورد توجه قرار گیرد و هم‌زمان با سایر ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی پیش برود.

میرمحمدی نیز مشارکت عمومی–خصوصی را یکی از مسیرهای قابل استفاده برای اجرای پروژه‌های بزرگ عنوان کرد و افزود: در این الگو، بخش عمومی می‌تواند از طریق تأمین زمین و زیرساخت، تضمین خرید یا فراهم‌کردن بسترهای حقوقی نقش‌آفرینی کند و بخش خصوصی نیز مسئولیت تأمین منابع مالی، ارائه تخصص فنی و مدیریت پروژه را بر عهده بگیرد. تقسیم صحیح مسئولیت‌ها و ریسک‌ها، از عوامل مهم موفقیت این الگو است.

این دو کارشناس حوزه اقتصادی در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود تأکید کردند که توسعه پایدار صنعت پتروشیمی مستلزم تنوع‌بخشی به منابع و ابزارهای تأمین مالی است و اتکای بیش از اندازه به منابع بانکی، به‌ویژه در پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بالا و دوره بازگشت طولانی، به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای این صنعت نخواهد بود.

به اعتقاد تمیزی‌فر و میرمحمدی، باید متناسب با ویژگی‌های هر پروژه، ترکیبی از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه، صکوک ریالی و ارزی، صندوق پروژه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر روش‌های تأمین مالی به کار گرفته شود؛ رویکردی که هدف آن، فراتر از جذب منابع، ایجاد ساختاری پایدار، شفاف و متناسب با جریان نقدی، دوره بازگشت سرمایه، نوع ارز درآمدها و تعهدات و سطح ریسک پروژه است.