📌بانک جهانی پیش‌بینی قیمت انرژی را افزایش داد

به گزارش پتروشیمی نیوز به نقل از رویترز از واشینگتن، بانک جهانی روز سه‌شنبه (هشتم اردیبهشت) در تازه‌ترین گزارش خود درباره «چشم‌انداز بازارهای کالا» اعلام کرد که در صورت پایان یافتن اختلال‌های شدید ناشی از جنگ خاورمیانه در ماه مه، پیش‌بینی می‌شود قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶ با افزایش ۲۴ درصدی به بالاترین سطح خود در چهار سال گذشته و از زمان آغاز درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین برسد.

بانک جهانی در گزارش خود افزود که در صورت تشدید تنش‌ها در منطقه و تداوم بیش از انتظار اختلال در عرضه، قیمت کالاها حتی با افزایش بیشتری همراه خواهد شد.

این نهاد مالی اعلام کرد که در گزارش پایه فرض بر این است که میزان تردد کشتی‌ها از آبراه حیاتی تنگه هرمز تا ماه اکتبر به‌تدریج به سطح نزدیک به قبل از جنگ بازگردد، اما خطرات موجود به‌طور قابل‌توجهی به سمت افزایش قیمت‌ها تمایل دارد.

با توجه به رشد قیمت انرژی و کود و قیمت‌های بی‌سابقه چند فلز اصلی، پیش‌بینی می‌شود قیمت کلی کالاها در سال جاری میلادی ۱۶ درصد افزایش یابد.

قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه به‌دلیل توقف مذاکرات ایران و آمریکا و اختلال تردد در تنگه هرمز همچنان رو به افزایش بود.

عرضه انرژی، کود و دیگر کالاها از منطقه کلیدی تولیدکننده خاورمیانه به‌دلیل اختلال تردد از این آبراه حیاتی، از دسترس خریداران جهان خارج شده است.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال اواسط آوریل همچنان بیش از ۵۰ درصد نسبت به ابتدای سال افزایش داشته است.

این نهاد انرژی پیش‌بینی کرد میانگین قیمت نفت برنت در سال جاری میلادی به ۸۶ دلار برای هر بشکه برسد که نسبت به قیمت ۶۹ دلاری در سال ۲۰۲۵ با افزایش شدیدی همراه بوده است.

بنا بر گزارش بانک جهانی، چنانچه تأسیسات حیاتی نفت و گاز آسیب بیشتری از جنگ ببینند و رشد صادرات روند بهبود کُندی داشته باشد، میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ ممکن است به ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه برسد.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: جنگ به شکل موج‌هایی متراکم به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند. ابتدا از طریق افزایش قیمت انرژی، سپس افزایش قیمت مواد غذایی و در نهایت، افزایش تورم که در نتیجه آن، نرخ بهره افزایش می‌یابد و میزان بدهی بیشتر می‌شود.

شوک ناشی از جنگ بیشترین آسیب را به فقیرترین‌ جوامع وارد و مشکلات کشورهای در حال توسعه بدهکار را مضاعف خواهد کرد