✍️ دپوی صدها هزار تن اوره؛ ضعف در مدیریت فروش یا اصرار بر سیاستهای ناکارآمد؟!
دلیل دپوی نامناسب و غیراستاندارد اوره و ناتوانی در فروش در شرکتهای زیرمجموعه نفت و گاز پارسیان چیست؟! بهعنوان نمونه، پتروشیمی شیراز حدود ۵۴۰ هزار تن اوره را در بندرعباس، در نقاط مختلف و بعضاً غیراستاندارد دپو کرده است. با توجه به شرایط بارندگی و بستهبندی جامبوبگ، اگر این محمولهها دچار رطوبت، کلوخهشدن یا افت […]
دلیل دپوی نامناسب و غیراستاندارد اوره و ناتوانی در فروش در شرکتهای زیرمجموعه نفت و گاز پارسیان چیست؟!
بهعنوان نمونه، پتروشیمی شیراز حدود ۵۴۰ هزار تن اوره را در بندرعباس، در نقاط مختلف و بعضاً غیراستاندارد دپو کرده است. با توجه به شرایط بارندگی و بستهبندی جامبوبگ، اگر این محمولهها دچار رطوبت، کلوخهشدن یا افت کیفیت شوند، چه کسی پاسخگوی خسارت احتمالی خواهد بود؟ اگر امکان فروش وجود ندارد، چگونه پتروشیمی مسجدسلیمان در همین شرایط به فروش اوره ادامه میدهد؟
چرا سیاست فروش متناسب با واقعیتهای جدید بازار بازنگری نمیشود؟ در شرایطی که انباشت محصول به یک چالش تبدیل شده، آیا منطقی نیست با انعطاف در قیمتگذاری و تسهیل شرایط فروش، جذابیت خرید را برای مشتریان افزایش دهیم؟
وقتی اولویت باید فروش محصول، جلوگیری از افت کیفیت و بازگشت نقدینگی باشد، چرا همچنان بر سازوکارهای قبلی اصرار میشود؟ آیا حفظ قیمتهای اسمی مهمتر از فروش واقعی محصول است؟!
قیمتگذاری پیش از جنگ بر مبنای آرگوس انجام میشد؛ اما آیا شرایط امروز بازار همان شرایط گذشته است؟ آیا هزینه حمل دریایی، بیمه کشتیها و ریسکهای حملونقل تغییری نکرده است؟!
در همین شرایط، آقای جعفر هاشمی با افتخار از عرضه اوره در بورس کالا سخن میگوید؛ اما پرسش اینجاست که آیا صرف عرضه در بورس، به معنای حل مشکل فروش و مدیریت صحیح بازار است؟!
موضوع فقط سودآوری یک شرکت نیست؛ پای امنیت غذایی کشور در میان است. اگر کشاورز نتواند کود اوره را بهموقع و با قیمت مناسب تأمین کند، نتیجه آن افزایش هزینه تولید و در نهایت گرانی محصولات غذایی خواهد بود.
آیا قرار است سودآوری یک شرکت یا صندوق، به بهای تحمیل هزینه به کشاورز و مصرفکننده و تهدید امنیت غذایی کشور تمام شود؟
مدیران نفت و گاز پارسیان باید بهجای ارائه آمارهای ظاهراً مثبت از عرضه و فروش، درباره وضعیت واقعی موجودی، نحوه انبارش، میزان فروش و سیاستهای قیمتگذاری شفافسازی کنند.
قطعاً یک جای کار میلنگد؛ مردم و سهامداران حق دارند بدانند مشکل کجاست و چه کسی مسئول آن است.




