📌 بررسی صنعت متانول ایران؛ پایان مزیت خوراک ارزان و ضرورت بازنگری در راهبرد توسعه
صنعت متانول ایران طی سه دهه گذشته با اتکا به منابع عظیم گاز طبیعی و توسعه میدان پارس جنوبی، به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی این محصول تبدیل شده است. دسترسی به خوراک گاز، سرمایهگذاری در مجتمعهای بزرگ و نزدیکی به مسیرهای صادراتی، زمینه شکلگیری ظرفیت قابلتوجهی را فراهم کرد؛ اما امروز مجموعهای از […]
صنعت متانول ایران طی سه دهه گذشته با اتکا به منابع عظیم گاز طبیعی و توسعه میدان پارس جنوبی، به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی این محصول تبدیل شده است. دسترسی به خوراک گاز، سرمایهگذاری در مجتمعهای بزرگ و نزدیکی به مسیرهای صادراتی، زمینه شکلگیری ظرفیت قابلتوجهی را فراهم کرد؛ اما امروز مجموعهای از محدودیتها، از ناترازی گاز و افزایش هزینه تولید تا تحریمها، محدودیتهای صادراتی و عقبماندگی زنجیره ارزش، معادلات اقتصادی این صنعت را تغییر داده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا توسعه ظرفیتهای جدید متانول همچنان توجیه اقتصادی دارد یا صنعت پتروشیمی ایران باید پیش از تعریف پروژههای تازه، به بازنگری در مسیر توسعه و بهرهوری ظرفیتهای موجود بپردازد؟
سه دهه توسعه متانول؛ بدون توجه به آینده صنعت
توسعه صنعت متانول ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ آغاز شد. پتروشیمی شیراز با ظرفیت حدود ۸۴ هزار تن در سال، از نخستین تولیدکنندگان این محصول بود. پس از آن، پتروشیمی خارک با ظرفیت حدود ۶۶۰ هزار تن در سال در سال ۱۳۷۸ و پتروشیمی فنآوران با ظرفیت یک میلیون تن در سال در سال ۱۳۸۳ به مدار تولید وارد شدند.
با راهاندازی دو فاز پتروشیمی زاگرس در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ و ظرفیت مجموع ۳.۳ میلیون تن، مقیاس تولید متانول در کشور به شکل محسوسی افزایش یافت. در سالهای بعد نیز مجتمعهایی مانند مرجان، کاوه، بوشهر، سبلان، کیمیا پارس خاورمیانه و آپادانا به ظرفیت تولید کشور اضافه شدند.
برآوردها نشان میدهد ظرفیت اسمی تولید متانول ایران به حدود ۱۷.۳۹ میلیون تن در سال رسیده است؛ ظرفیتی که بخش عمده آن در منطقه عسلویه متمرکز شده و ایران را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در جهان تبدیل کرده است.
با این حال، فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی همچنان یکی از مسائل جدی این صنعت است. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مؤسسات تخصصی بازار، تولید متانول ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۹.۷ میلیون تن بوده است؛ یعنی بخش قابلتوجهی از ظرفیت نصبشده کشور عملاً مورد استفاده قرار نگرفته است.
محدودیت خوراک، قطعی گاز، مشکلات عملیاتی، تعمیرات و اختلال در تأمین سرویسهای جانبی از عوامل اصلی این فاصله هستند. بنابراین افزایش ظرفیت اسمی بهتنهایی نمیتواند شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد صنعت باشد.
افزایش هزینه خوراک و یوتیلیتی؛ فشار مضاعف بر حاشیه سود مجتمعهای متانولی
یکی از مهمترین مزیتهای اولیه صنعت متانول ایران، دسترسی به خوراک گاز با قیمت رقابتی بود. با این حال، تغییر فرمولهای قیمتگذاری و افزایش نرخ خوراک در سالهای گذشته، بهتدریج این مزیت را تحت تأثیر قرار داده است.
در سال ۱۳۹۳، نرخ خوراک گاز پتروشیمیها با کف ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب تعیین شد. پس از آن، در دیماه ۱۳۹۴ فرمول جدید قیمتگذاری بر مبنای ترکیبی از قیمت هابهای بینالمللی و میانگین قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی گاز ابلاغ شد. در سالهای بعد نیز تغییرات قیمت جهانی گاز و نرخ ارز بر هزینه تأمین خوراک اثر گذاشت.
این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته است. نرخ گاز خوراک پتروشیمیها از حدود ۱۷ هزار و ۹۵۶ تومان در فروردینماه به ۳۱ هزار و ۵۴۵ تومان در شهریورماه رسیده که بیانگر افزایش حدود ۷۵.۷ درصدی در شش ماه نخست سال است.
در کنار خوراک، افزایش هزینه سرویسهای جانبی یا یوتیلیتی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد تولید متانول وارد کرده است. برق، بخار، آب صنعتی و گازهای مصرفی سهم قابلتوجهی در بهای تمامشده تولید دارند. برای نمونه، نرخ برق و بخار فجر انرژی خلیج فارس از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش، در کنار رشد نرخ خوراک، هزینه تولید را بالا برده و حاشیه سود عملیاتی مجتمعهای متانولی را تحت فشار قرار میدهد.
از سوی دیگر، حاشیه سود مجتمعهای متانولی بهشدت به قیمت جهانی متانول، نرخ خوراک، هزینه یوتیلیتی، نرخ ارز و میزان بهرهبرداری وابسته است. در شرایط عادی بازار، حاشیه سود عملیاتی برخی مجتمعهای متانولی میتواند در محدوده تقریبی ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار گیرد؛ اما با افزایش هزینه خوراک و کاهش قیمت فروش، این حاشیه بهسرعت محدود میشود. به همین دلیل، نمیتوان سودآوری یک مجتمع را صرفاً با ظرفیت اسمی یا درآمد فروش آن ارزیابی کرد.
مسئله دیگر، تأمین پایدار برق است. پیش از این نیز قطعیهای برق و محدودیتهای انرژی بر تولید مجتمعهای پتروشیمی اثر میگذاشت، اما آسیب به زیرساختهای انرژی و تأسیسات یوتیلیتی در جریان جنگ، این نگرانی را جدیتر کرده است. اختلال در فعالیت تأمینکنندگان مشترک برق، بخار و آب صنعتی نشان داد که توقف یک زیرساخت جانبی میتواند تولید چندین مجتمع را بهطور همزمان تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، هزینه توقف تولید، راهاندازی مجدد واحدها و کاهش نرخ بهرهبرداری نیز باید در محاسبات اقتصادی طرحهای جدید لحاظ شود. بنابراین دسترسی به خوراک و یوتیلیتی با قیمت مناسب، بدون تضمین پایداری تأمین آنها، نمیتواند مبنای قابل اتکایی برای سرمایهگذاری بلندمدت باشد.
احداث طرحهای جدید؛ افزایش ظرفیت یا تکرار اشتباهات گذشته؟
با وجود ظرفیت قابلتوجه موجود و چالشهای بهرهبرداری، همچنان چند طرح بزرگ متانولی در کشور در دست اجرا یا تکمیل قرار دارند.
پروژه سبلان ۲ که پیشتر با نام دنا نیز شناخته میشد، با ظرفیت اسمی حدود ۱.۶۵ میلیون تن در سال، یکی از طرحهای مهم این حوزه است. این پروژه در مراحل تکمیل و پیشراهاندازی قرار داشته و زمان ورود پایدار آن به مدار تولید، اهمیت زیادی در معادلات عرضه متانول کشور خواهد داشت.
پتروشیمی سیراف انرژی نیز با ظرفیت طراحیشده ۱.۶۵ میلیون تن در سال، از جمله طرحهایی است که با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز پروژه، هنوز به تولید تجاری نرسیده است. این طرح از سال ۱۳۹۳ تعریف شد و در حالی که وعده اولیه، تکمیل آن طی حدود سه سال بود، آخرین گزارشهای منتشرشده از پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰.۵ درصدی در اسفند ۱۴۰۴ حکایت داشت. ادامه این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه سرمایهگذاری، پرسشهایی درباره مدیریت پروژه، تأمین مالی و هزینه فرصت سرمایههای متوقفشده ایجاد میکند.
طرح بدر شرق در منطقه مکران نیز با ظرفیت اسمی حدود ۱.۶۵ میلیون تن در سال، از دیگر پروژههای متانولی کشور است که در مسیر اجرا قرار دارد.
در مجموع، این سه پروژه حدود ۴.۹۵ میلیون تن ظرفیت اسمی جدید به صنعت متانول ایران اضافه خواهند کرد؛ ظرفیتی که در صورت تکمیل، میتواند جایگاه ایران در بازار جهانی را تقویت کند، اما تحقق این هدف به تأمین پایدار خوراک، زیرساختهای انرژی، تأمین مالی و شرایط بازار صادراتی وابسته است.
نکته مهم آن است که ظرفیت اسمی این پروژهها نباید با تولید قطعی و اقتصادی آنها یکسان در نظر گرفته شود. تجربه مجتمعهای موجود نشان داده است که راهاندازی یک واحد صنعتی، پایان مسیر سرمایهگذاری نیست و پایداری تولید و توان رقابت در بازار، اهمیت بیشتری دارد.
نقش سیاستگذار در توسعه نامتوازن
در این میان، نقش منفعل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان متولی سیاستگذاری و راهبری توسعه صنعت، قابل چشمپوشی نیست. صدور موافقتنامههای اصولی متعدد برای طرحهایی با محصولات مشابه، بدون ارزیابی دقیق ظرفیت موجود، چشمانداز بازار، امکان تأمین پایدار خوراک و ضرورت تکمیل زنجیره ارزش، به توسعه نامتوازن صنعت دامن زده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید صرفاً به صدور مجوز و اعلام ظرفیتهای جدید محدود شود. این شرکت باید پیش از موافقت با اجرای طرحهای جدید، توجیه اقتصادی آنها را در مقیاس ملی بررسی کند و مشخص سازد که سرمایهگذاری در تولید یک محصول پایه تا چه اندازه با نیاز بازار، مزیتهای رقابتی کشور و راهبرد بلندمدت توسعه صنعت همخوانی دارد.
همچنین، جهتگیری سرمایهگذاری برخی صندوقهای بزرگ کشور در ایجاد مجتمعهای تکمحصولی نیازمند بازنگری جدی است. تمرکز منابع مالی در پروژههایی که عمدتاً به تولید و صادرات یک محصول پایه وابستهاند، بدون توجه کافی به نوسانات بازار، محدودیت خوراک، افزایش هزینههای تولید و ضرورت توسعه صنایع پاییندستی، میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و منابع کشور را در ظرفیتهایی با چشمانداز اقتصادی نامطمئن گرفتار کند.
مسیر اصلاح؛ از افزایش ظرفیت تا تکمیل زنجیره ارزش
صنعت متانول ایران برای عبور از شرایط فعلی، بیش از تعریف مجتمعهای جدید به بازنگری در سیاستهای توسعه نیاز دارد. نخستین اقدام، توقف صدور موافقتنامه اصولی برای طرحهایی است که فاقد توجیه اقتصادی روشن هستند یا صرفاً ظرفیت تولید یک محصول پایه را افزایش میدهند.
در کنار آن، تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، ارزیابی مجدد هزینه و زمان تکمیل آنها و جلوگیری از تداوم سرمایهگذاریهای کمبازده باید در اولویت قرار گیرد. تأمین پایدار خوراک و یوتیلیتی، تقویت زیرساختهای برق و کاهش وابستگی به تأمینکنندگان محدود نیز از الزامات حفظ تولید اقتصادی است.
مهمتر از همه، باید مسیر سرمایهگذاری از توسعه صرف محصولات پایه به سمت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات پاییندستی تغییر کند. متانول میتواند خوراک تولید طیف متنوعی از محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد و توسعه این زنجیره، بهجای افزایش بیوقفه ظرفیت متانول، زمینه استفاده اقتصادیتر از منابع گازی کشور را فراهم کند.
در نهایت، مسئله صنعت متانول ایران کمبود ظرفیت اسمی نیست؛ مسئله اصلی، فاصله میان ظرفیت نصبشده و تولید واقعی، افزایش هزینههای تولید، ریسک تأمین انرژی و محدودیت در ایجاد ارزش افزوده است. توسعه صنعتی زمانی توجیه دارد که به تولید پایدار، بازده مناسب سرمایهگذاری و تقویت زنجیره ارزش منجر شود؛ در غیر این صورت، افزایش ظرفیت میتواند صرفاً به افزایش هزینهها و تحمیل بار مالی بیشتر بر دوش سهامداران منجر شود.




