مصوبه‌های بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری پتروشیمی نیوز ، مالک شریعتی‌نیاسر در تشریح بررسی مواد ارجاعی بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه که روز دوشنبه (هشتم آبان‌ماه) در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه بررسی شد، اظهار کرد: یکی از موارد مصوب در بخش انرژی مربوط به تنوع سبد سوختی حمل‌ونقل کشور بود که سوخت‌هایی نظیر گاز طبیعی فشرده […]
به گزارش پایگاه خبری پتروشیمی نیوز ، مالک شریعتی‌نیاسر در تشریح بررسی مواد ارجاعی بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه که روز دوشنبه (هشتم آبان‌ماه) در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه بررسی شد، اظهار کرد: یکی از موارد مصوب در بخش انرژی مربوط به تنوع سبد سوختی حمل‌ونقل کشور بود که سوخت‌هایی نظیر گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی)، گاز مایع (ال‌پی‌جی) و برق استفاده شود.
وی افزود: متأسفانه دولت گذشته ال‌پی‌جی را از سبد سوختی حذف کرد، این در حالی است که ما مازاد تولید ال‌پی‌جی داریم و از سویی دیگر در سوخت بنزین با ناترازی روبه‌رو هستیم، همچنین باید گفت بخشی از نیاز سوختی کشور با ال‌پی‌جی قابل تأمین است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سوخت ال‌پی‌جی هم از نظر محیط زیست و هم از نظر استاندارد سوخت مناسبی است و نیاز کشور است، گفت: بخش مازاد این سوخت به خط لوله گاز سراسری و گاه مشعل متصل می‌شود که خوشبختانه درباره این موضوع در دوره‌های گذشته و در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوباتی داشتیم و دولت نیز آیین‌نامه آن را تصویب کرده است، بنابراین این موضوع را در برنامه لحاظ کردیم تا در طول ۵ سال برنامه هفتم توسعه اجرایی شود.
وی به سایر مصوبات بخش انرژی اشاره کرد و افزود: موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در نشست کمیسیون تلفیق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، این مسئله جزو سیاست‌های کلی برنامه قلمداد می‌شد و در بند (۱۰) سیاست‌ها نیز بر آن تأکید شده بود.
شریعتی‌نیاسر تأکید کرد: بر اساس این بند، نقش‌آفرینی کشور در دیپلماسی انرژی منطقه در پنج سال برنامه افزایش خواهد یافت. بر اساس این بند می‌توانیم در حوزه صادرات و واردات انرژی با توجه به مخازن انرژی که داریم نقش مهمی در منطقه ایفا کنیم.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به ماده ۱۴ این لایحه و بررسی آن در نشست این کمیسیون گفت: بر اساس این بند سهم صندوق توسعه ملی و دولت از محل صادرات نفت و گاز مشخص شده بود. در این بخش مقرر شد صندوق توسعه ملی سهم دولت را به‌صورت ثابت و بر اساس بودجه سنواتی تخصیص دهد تا در این زمینه دولت کمبودی را احساس نکند، همچنین اگر درآمد صندوق بیش از انتظارات بود این منابع به‌عنوان مطالبات صندوق محاسبه شود و اگر درآمد یادشده کمتر از حد نیاز بود به‌عنوان بدهی دولت به صندوق لحاظ شود.
وی به بند (ب) و اجزای (۲) و (۳) ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه اشاره و اظهار کرد: این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود. در این بخش درباره شرکت‌های خصوصی و سهم آنها در توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور، همچنین مشارکت صنایع انرژی به‌عنوان بخش خصوصی و شرکت‌های تابع وزارت نفت به‌عنوان بخش دولتی در توسعه میدان‌ها به‌ویژه میدان‌های گازی تعیین تکلیف شد. بر اساس این بند جهشی در تولید گاز کشور ایجاد خواهد شد.
