📌 عقب نشینی موقت دولت از رویکرد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی؛ ثباتی که در نهایت به زیان توسعه تمام می‌شود

✍️ سیامک مُهمدی/ فعال حوزه انرژی

اظهارات روز گذشته وزیر نفت در صحن علنی مجلس، مبنی بر «عدم افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی» شاید در نگاه نخست آرامش روانی کوتاه‌مدتی برای جامعه به همراه داشته باشد؛ اما در واقعیت، تداوم این سیاست ممکن است تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور و بخصوص توسعه بخش نفت و گاز در پی داشته باشد.

در شرایطی که نرخ تورم طی سال‌های اخیر همواره روندی صعودی داشته، ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش یارانه پنهان و تشدید فشار بر بودجه عمومی است. این سیاست نه‌تنها موجب افزایش قاچاق سوخت و عدم نظارت بر مصرف می‌شود، بلکه دولت را ناگزیر می‌سازد بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را صرف واردات بنزین و گازوئیل کند؛ منابعی که می‌تواند در جهت توسعه و تکمیل زیرساخت‌های بخش انرژی، سرمایه‌گذاری در پایین دست نفت و گاز و ایجاد پروژه‌های عمرانی به کار گرفته شود.

واقعیت آن است که افزایش قیمت بنزین در ایران نه ناشی از تصمیم‌های لحظه‌ای دولت‌ها، بلکه نتیجه‌ی مشکلات عمیق‌تری نظیر تورم ساختاری و ضعف در ثبات اقتصادی است؛ مسائلی که خود ریشه در محدودیت‌های سیاست خارجی، تحریم‌ها و دشواری‌های جذب سرمایه خارجی دارند. در چنین شرایطی، دولت‌ها برای حفظ تعادل کوتاه‌مدت اقتصادی، از اصلاحات قیمتی اجتناب می‌کنند، در حالی که این تعویق، هزینه‌های بلندمدت توسعه را چند برابر می‌سازد.

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم نیز همچون دولت‌های پیشین، توان و شرایط اصلاح ساختار قیمتی انرژی و اقناع افکار عمومی برای پذیرش این واقعیت مهم اقتصادی را حداقل در مقطع کنونی ندارد.

در هر صورت ادامه این وضعیت، نه تنها توسعه را مختل و مشارکت جدی بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری نفت و گاز را کند می‌کند، بلکه میراثی پر هزینه برای دولت‌های آینده بر جای خواهد گذاشت؛ رویکردی که تغییر آن روز به روز دشوارتر و توام با ریسک‌ اجرایی بالا خواهد بود.

#پتروشیمی_نیوز