✍️ ماجرای حقوق و مزایای نجومی مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس و منصوبان وی تنها نوک کوه یخ فساد را نمایان می کند/ این حجم طمع و بی رحمی نسبت به بیت المال حیرت آور است…

پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان حقوق ماهیانه به احمد هاشمی، مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس و ۵ نفر از مدیران ارشد منصوب وی بدون درنظرگرفتن پرداختی های کارانه تولید و تنها در بازه زمانی ۶ ماهه، مصداقی روشن از یک فاجعه بزرگ و ساختاریافته در بدنه مدیریتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور است!

بررسی فیش‌های حقوقی این افراد و حدود ۶۰ نفر دیگر به‌روشنی نشان می‌دهد که نحوه درج آیتم‌های حقوق و مزایا کاملاً سلیقه‌ای بوده و هیچ تبعیتی از قانون و نظام پرداخت مصوب نداشته است.
به‌عنوان نمونه، درج ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری با تعرفه ساعتی یک میلیون تومان به‌صورت یکسان در اکثر فیش‌های حقوقی ویژه، عملاً به معنای ۱۲۰ میلیون تومان دریافتی ماهیانه صرفاً از محل اضافه‌کاری است؛ نمونه ای آشکار از یک بی‌انضباطی مالی و ضعف جدی نظارت در پرداختی های شرکت!

مدیرانی که سال‌ها با نگاهی طمع‌کارانه و آمیخته به تزویر و ریا، منافع شخصی را بر حفاظت و صیانت از بیت‌المال ترجیح داده‌اند؛ بی‌آنکه در این مسیر، مانع جدی یا سازوکار بازدارنده‌ محکمی سد راهشان باشد…

از سوی دیگر، شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که این ۱۲ میلیارد تومان حقوق و مزایای نجومی، به احتمال قوی صرفاً نوک کوه یخ یک ساختار معیوب شرکتی است، ساختاری که در آن سقف‌های قانونی بی‌معنا شده، نظارت‌ها به سطح بسیار پایینی تقلیل یافته و حلقه‌ای محدود از مدیران، بدون پاسخ‌گویی به سهامداران و افکار عمومی، منابع شرکت را تحت پوشش های متعدد میان خود تقسیم می‌کنند.

وقتی این افراد در برابر حقوق و مزایای ماهیانه چنین اشتها‌ی سیری‌ناپذیری از خود نشان می‌دهند، افکار عمومی حق دارد بپرسد:
در سایر حوزه‌های حساس، از جمله خرید تجهیزات و کالا و همچنین فروش محصولات و مشتقات نفتی، چه رویکردی حاکم بوده و چه میزان نظارت واقعی اعمال گردیده است؟!
(تحقیقات در دست بررسی است.)

در پایان، با توجه به اینکه بانک رفاه کارگران با ۳۰.۵ درصد و هلدینگ نفت و گاز پارسیان با ۱۵.۲ درصد از سهامداران عمده این پالایشگاه به شمار می‌روند، کمترین انتظار افکار عمومی آن است که مدیران عامل این دو مجموعه، به‌صورت مستقیم و شفاف به این موضوع ورود کنند.
هرچند تجربه به‌روشنی نشان داده است که برآورده شدن چنین انتظاری به ویژه از جانب بانک رفاه، سخت و دور از ذهن به نظر می‌رسد…