اصلاح ساختار حکمرانی انرژی؛ شرط رفع ناترازی

از تعداد کل این مخازن هیدروکربنی، ۲۰۵ مخزن نفتی و ۹۲ مخزن گاز طبیعی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۴۰۲ برای بهره‌برداری از این مخازن، حدود ۴ هزار و ۸۶۶ حلقه چاه نفت و گاز حفر شده که به‌طور تقریبی در این میان ۴۱۱ حلقه چاه در دریا حفاری شده است.

ایران در عرصه صنعت نفت و گاز در دنیا، دو مقام سومی را در اختیار دارد؛ از یک‌سو سومین کشور تولیدکننده گاز جهان است و از سوی دیگر میدان نفتی اهواز به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران با ذخیره درجای بیش از ۶۵ میلیارد بشکه و ذخیره قابل برداشت ۳۷ میلیارد بشکه، سومین میدان بزرگ نفتی جهان به‌شمار می‌رود.

هم‌اکنون تولیدهای حاصل از میدان‌های نفت و گاز کشور به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن تحریم، روزآمد نبودن فناوری، استهلاک ابزار و فرسودگی چاه‌هاست، روزانه ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی است که در ۱۰ پالایشگاه کشور، پالایش و به اشکال مختلف که یکی از مهم‌ترین آن، تأمین سوخت پایدار است به اقتصاد کشور تزریق می‌شود.

اینکه نفت، قلب اقتصاد کشور دانسته می‌شود واقعیتی عاری از اغراق است و اینکه تأمین سوخت پایدار کشور، شاهرگ حیاتی خون‌رسانی به اقتصاد کشور است، واقعیتی غیرقابل کتمان به‌شمار می‌رود.

اکنون روزانه ۱۸ میلیون دلار با قیمت دلار ۶۰ هزار تومانی برابر با ۱۱ هزار میلیارد تومان، صرف تأمین سوخت پایدار کشور می‌شود. این عدد در سال، برابر با ۴ هزار و ۲۹ هزار میلیارد تومان یا ۶۷ میلیارد دلار است. به عبارتی این عدد، به‌طور تقریبی ۲۰ برابر بودجه کل کشور است، یعنی سالانه به اندازه دو برابر بودجه کل کشور صرف تأمین سوخت پایدار کشور می‌شود.

در شرایط کنونی، سوخت پایدار، از وضع شکننده‌ای برخوردار است و اگر با همین روند تداوم یابد با شرایطی روبه‌رو می‌شود که مصداق بارز «ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی» به‌ویژه در مورد گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل است.

امروزه، میانگین ناترازی سالانه گاز کشور، حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز است و در فصل سرد سال، این حجم، معادل روزانه ۳۱۵ میلیون مترمکعب می‌رسد. در زمینه بنزین نیز حجم ناترازی به بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای جبران این ناترازی پیش‌بینی شده است که همه و همه نشان می‌دهد ناترازی انرژی، کابوس صنعت نفت و گاز و حتی بخش انرژی کشور است، مگر آنکه متولیان این حوزه تدبیری تازه بیندیشند.

جنگ تحمیلی هشت ساله و تحریم‌های مختلفی که متأسفانه کشور از ابتدای انقلاب تا به امروز با آن روبه‌رو بوده است، در کنار هجمه‌های مختلف، تخریب‌های گوناگون، خودتحریمی‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین دست و پاگیر از مهم‌ترین دلایل خستگی صنعت نفت کشور است و گریز از این خستگی و فرسودگی، ضمن اینکه به تلاش برای رفع تحریم‌ها نیازمند است، به اصلاح ساختار حکمرانی کشور وابستگی تمام دارد.

اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور که با هدف افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی برای زدودن خستگی از کالبد صنعت نفت کشور و گریز از ناترازی انرژی مورد تأکید است در صورتی محقق می‌شود که اولویت همه دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی و به‌ویژه دولت چهاردهم قرار گیرد.

دولت چهاردهم لازم است با افزایش واقع‌بینانه بودجه، اصلاح قوانین دست و پاگیر و ساختار سازمانی نامناسب، اصلاح و بازنگری در فرایندهای بالادست و پایین‌دست نفت و حذف موارد و تبصره‌هایی که سبب روزآمد نبودن فناوری و ماشین‌آلات است تغییرات در این حوزه را آغاز کند. این تغییرات می‌تواند از طریق احیای شرکت کالای نفت، امکان خرید کالاهای اساسی در بازیابی چاه‌های نفت و گاز به‌ویژه همه قطعات درون‌چاهی و برون‌چاهی و توربین و کمپرسورهای خطوط انتقال و … هر کالایی  را که در افزایش تولید نقش دارد فراهم آورد.

نیاز به تصریح و تأکید ندارد که دولت در سیاست راهبردی اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور به‌دلیل محدودیت‌های مختلف، نیازمند مساعدت بخش خصوصی توانمند، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان است و بدون یاری گرفتن از این دو بخش، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور، با چالش‌های جدی و اساسی روبه‌رو می‌شود. اغراق نیست اگر مدعی شویم بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور که امروزه از توان فنی و علمی بالایی برخوردارند، می‌توانند در رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان سربلند بیرون بیایند که به غیر از این رویکرد، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، محال یا بسیار دشوار خواهد بود.

حشمت‌الله رضایی

کارشناس انرژی